نو نوشته

امروزه با توجه به اهميت مقوله انتخابات در جوامع دموکراتيک که معبر و گذرگاه اصلي تداول قدرت و ايجاد مشروعيت سياسي براي حاکمان به شمار مي آيد، همواره تلاش مي شود تا با به کارگيري شيوه ها و روش هاي مدرن و پيشرفته و استفاده از تکنولوژي روز، شرايط را براي برگزاري هرچه دقيق تر، سريع تر و مطمئن تر انتخابات فراهم کنند. همچنين پيشرفت هاي خارق العاده تکنولوژيکي دهه هاي اخير در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات و کاربرد آنها در زمينه هاي مختلف از جمله برپايي نظرسنجي ها و برگزاري انتخابات به شيوه الکترونيک، مقوله جديدي را همزمان در عرصه هاي سياسي و فناوري ديجيتال به وجود آورده است که از آن به عنوان «دموکراسي ديجيتالي» نام برده مي شود. دموکراسي ديجيتالي اين امکان را فراهم مي آورد تا با کم ترين هزينه مادي و معنوي و با بهره گيري از فضاي مجازي، امکان کسب اطلاع دقيق از جهت گيري هاي افکار عمومي و همچنين برپايي انتخابات، حتي بدون نياز به حضور راي دهندگان در پاي صندوق هاي راي فراهم شود. بر اين پايه اکنون برگزاري انتخابات در اکثر کشورهاي جهان حتي کشورهايي مانند افغانستان و عراق، کم و بيش با بهره گيري از شيوه هاي مدرن و کارآمد و همچنين استفاده از تسهيلات ايجاد شده توسط فناوري هاي جديد الکترونيکي، با سرعت، سلامت و سهولت زيادي انجام مي شود و دير نخواهد بود روزي که برگزاري انتخابات در کشورهاي پيشرفته جهان به شيوه يي کاملاً الکترونيکي انجام شود.
در اين ميان کشور ما از معدود کشورهايي در جهان است که در آن انتخابات برگزار مي شود اما شيوه هاي برگزاري انتخابات کاملاً سنتي، غيرمکانيزه و با بيشترين امکان دخالت افراد است. از اين منظر هر اقدامي که برگزاري انتخابات را در کشور ما از شيوه هاي کنوني خارج کرده و به کشورهاي ديگر نزديک کند، صرف نظر از جزئيات امر، اقدامي مثبت و درخور تحسين به حساب مي آيد. بنابراين تلاش هاي اخير وزارت کشور را در برگزاري انتخابات به شيوه الکترونيکي، في نفسه مي بايست مورد استقبال قرار داد.
اما با توجه به تجربه ناموفق دست اندر کاران کنوني برگزاري انتخابات در کشور ما که در سومين دوره انتخابات شوراها و چهارمين دوره خبرگان در معرض عموم قرار گرفت، وجود برخي ابهامات و سوالات در طرح اعلام شده وزارت کشور براي برگزاري انتخابات مکانيزه و عدم پاسخگويي روشن و رافع ابهام از سوي مسوولان امر، نگراني هاي فزاينده يي را در محافل سياسي کشور موجب شده است.
در توضيح ابهامات و سوالات نگراني زاي پيش گفته، مي توان آنها را به مراحل برگزاري انتخابات تقسيم کرد. اساساً تاثيرات برگزاري مکانيزه انتخابات را در روند عمومي اجراي آن، مي توان به 3 مرحله مجزا تقسيم کرد؛
1- مرحله ثبت نام از داوطلبان و رسيدگي به صلاحيت ها.
2- مرحله ثبت نام و اخذ راي از راي دهندگان.
3- مرحله شمارش آرا.

صرف نظر از بند اول فوق که به نظر نمي رسد چگونگي جزئيات اجراي آن بتواند تاثير تعيين کننده يي در جريان کلي انتخابات داشته باشد، در دو مورد ديگر، چگونگي اعمال شيوه هاي مکانيزه و جزئيات آن، در بهبود وضعيت برگزاري انتخابات و يا متقابلاً ايجاد امکان فراهم آمدن بسترهايي براي دست اندازي و اعمال نظر غيرقانوني قدرت در سرنوشت انتخابات، نقش به سزا و تعيين کننده يي دارد که در ادامه مي کوشم به بررسي اهم موارد قابل بحث در اين زمينه بپردازم.

مرحله ثبت نام و اخذ راي از راي دهندگان

يکي از مهم ترين و در عين حال رايج ترين شيوه هايي که در برگزاري مکانيزه و مدرن انتخابات در کشورهاي مختلف جهان اجرا مي شود ثبت نام از راي دهندگان قبل از برگزاري انتخابات است. براين اساس برگزارکنندگان انتخابات مهلت زماني مشخصي را اعلام مي کنند که طي آن کليه واجدان راي دادن به مراکز مربوط مراجعه کرده و پس از تطبيق مدارک شناسايي و مشخصات آنان با اطلاعات آماري موجود از کليه نفوس کشور و کسب اطمينان نسبت به عدم مراجعه تکراري فرد مذکور، از وي به عنوان متقاضي دادن راي ثبت نام به عمل مي آيد. به اين ترتيب پس از پايان مهلت ثبت نام، تنها کساني حق راي دادن در روز انتخابات را خواهند داشت که ثبت نام کرده باشند، بنابراين سقف تعداد افراد شرکت کننده در انتخابات از قبل مشخص خواهد شد و اين امکان به وجود خواهد آمد تا شعبه مجاز براي راي دادن هر ثبت نام کننده را برحسب محل سکونت وي مشخص کرده و به وي اعلام کنند. به اين ترتيب در روز انتخابات اولاً تعداد و هويت کساني که مجاز به شرکت در انتخابات هستند دقيقاً روشن است، ثانياً هر راي دهنده صرفاً مجاز به دادن راي در شعبه يي خاص خواهد بود.
ملاحظه مي شود که با اعمال اين شيوه ثبت نام از راي دهندگان، امکان چندبار راي دادن، استفاده از مدارک شناسايي جعلي، خريد و فروش راي و افزودن آراي جعلي و تقلبي به صندوق هاي راي تا حدود بسياري منتفي مي شود و نظم و سلامت انتخابات در مرحله اخذ راي در حد قابل قبولي فراهم مي شود. اين شيوه معمول در اکثر کشورهاي جهان، يکي از حلقه هاي مفقوده برگزاري انتخابات مدرن در کشور ما در سال هاي پس از پيروزي انقلاب است و انتظار آن است چنانچه وزارت کشور تصميمي جدي مبني بر برگزاري مکانيزه و الکترونيکي انتخابات دارد، در گام اول نسبت به اعمال آن برنامه ريزي و اقدام کند. مع الاسف مسوولان وزارت کشور در توضيح ابعاد مختلف انتخابات مکانيزه مورد نظر خود، تاکنون هيچ گونه اشاره يي به اين موضوع نکرده اند و اين برداشت را تقويت کرده اند که در مکانيزه کردن برگزاري انتخابات هيچ گونه برنامه يي براي اين مرحله از کار ندارند. در صورتي که اين برداشت صحيح باشد، آن زمان است که با توجه به اعلام اين نکته که «قرار است از اين پس به جاي شناسنامه از کد ملي استفاده شود» بر نگراني ها نسبت به اعمال ناقص شيوه هاي مدرن برگزاري انتخابات افزوده خواهد شد، چرا که بدون مشخص بودن سقف تعداد راي دهندگان و عدم مشخص بودن شعبه يي که هر راي دهنده مي تواند در آنجا راي دهد، معلوم نيست که به چه طريقي مي توان از آراي تکراري جلوگيري کرد و چگونه مي توان امکان سوء استفاده از کد ملي کساني را که در انتخابات شرکت نمي کنند و اطلاعات مربوط به آنان در اختيار مسوولان حکومتي است به وجود آورد تا احياناً به نام آنان برگه راي به صندوق ها وارد نشود.

مرحله شمارش آرا

شايد آشکار ترين نماد و جلوه از برگزاري انتخابات مکانيزه که در بدو امر مورد توجه قرار مي گيرد، شمارش مکانيزه آراي ماخوذه است. شيوه يي که اينک در اکثر کشورهاي برخوردار از انتخابات اعمال مي شود، طراحي برگه هاي رايي است که قابليت خوانده شدن توسط ماشين را داشته باشد و به علاوه ضمن فراهم آوردن ماشين هاي راي خوان، با ايجاد شبکه يي کارآمد، امکان تجميع همزمان آراي شمارش شده و اطلاع رساني بهنگام از نتايج در مراحل مختلف شمارش آرا را براي همگان به وجود مي آورند. اين در حالي است که در اين کشورها نرم افزارها و طرح هاي مربوط از قبل مورد بازبيني و تاييد کارشناسان مستقل و جناح هاي رقيب در انتخابات قرار مي گيرد و در جريان برگزاري انتخابات نيز امکان نظارت مستمر و موثر بر مراحل مختلف کار براي آنان وجود دارد.
در کشور ما به غير از ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري در سال 72، براساس نظر نهادهاي نظارتي تاکنون آراي هر انتخابات يا به روش سنتي دستي شمارش شده است و يا نهايتاً پس از تجميع آراي صندوق هاي مختلف در چند محل مشخص، نسبت به شمارش دستي و ثبت ماشيني آرا اقدام شده است که هر دوي اين روش ها حاوي مشکلات، ابهامات و ناکارآمدي هاي خاص خود است. اينک که وزارت کشور اعلام کرده است که مي خواهد شمارش آرا را به روش ماشيني انجام دهد، سوالات جدي و اساسي در خصوص نرم افزارها و سخت افزارهاي مربوط و محدوده امکان بازبيني و بررسي کانديداها و احزاب نسبت به آنها و همچنين چگونگي امکان نظارت ناظران مستقل بر مراحل مختلف انتخابات وجود دارد که تا اين زمان پاسخي نسبت به آنها داده نشده است.
خوب است وزارت کشور در کنار اعمال تلاش هاي مستمر ماه هاي اخير خود براي جلب نظر شوراي نگهبان به منظور کسب اجازه برگزاري انتخابات به شيوه يي که آن را شيوه الکترونيکي نام نهاده است، کمي هم خود را موظف به جلب اعتماد افکار عمومي، احزاب و شخصيت هاي سياسي کشور و رفع شبهات و نگراني هاي آنان بداند، خاصه آنکه خاطره تلخ شيوه برگزاري انتخابات اخير، هنوز در اذهان باقي است.