نو نوشته

معصومه ستوده

مرداد ماه 85 مسجدي در خيابان مرزداران شاهد تحولي عمده درتاريخ فعاليت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران بود. در اين کنگره برخلاف رسم معهود اين تشکل، جوانان نيز توانستند به سطوح اصلي تصميم گيري در اين حزب به ويژه شوراي مرکزي آهنين و نفوذناپذير آن راه يابند. شوراي مرکزي که قبلاً شاهد حضور سردمداران انقلاب بود، اين بار شاهد حضور نسل انقلاب بود “

علي باقري از جمله افرادي است که با داشتن 39 سال توانست عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين شود و در کنار پدران خود قرار گيرد. وي که پيش از اين عضويت در شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت،معاونت سياسي استانداري قزوين وگيلان وهمچنين مديريت کل سياسي وزارت کشور و دبيري کميسيون ماده 10 احزاب در دوره اصلاحات را در کارنامه خود دارد فقدان ارتباط بين نظام انتخاباتي و نظام حزبي را بزرگ ترين ضعف ساختار انتخاباتي مي داند. گفت وگوي وي را با اعتماد مي خوانيد.

* يكي از اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب به اعضاي نهضت آزادي و ملي مذهبي توصيه كرد كه كانديدا نشوند چون رد صلاحيت مي‌شوند. شما نسبت به اعلام اين رد صلاحيت زود‌هنگام چه نظري داريد؟

براساس بند 3 ماده 30  قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از جمله کسانی که از  داوطلب شدن در انتخابات محرومند؛ وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هایی هستند که غير‌قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

* منظور از مقام صالح چيست؟

اين سوال، سوال مهمي است. برای مشخص شدن مقام صالحی که می تواند غير‌قانوني بودن احزاب را اعلام کند، باید به قوانین موجود در خصوص احزاب مراجعه کرد.

 براساس اصل 26 قانون اساسي، احزاب آزادند، مشروط بر اينكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملي، موازین اسلامی و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. ماده 6 قانون احزاب نيز به چنين مفهومي اشاره مي‌كند و تاكيد دارد كه فعاليت احزاب آزاد است مشروط بر اينكه مرتکب تخلفات مندرج در ماده 16 همین قانون نشوند. تبصره يك ماده 6 نيز صرفاً گروه‌ها را موظف كرده است كه مرامنامه، اساسنامه، هویت هیأت رهبري خود و تغییرات بعدی آن ها را به اطلاع وزارت کشور برسانند.

* مرز اين فعاليت آزادانه تا كجا است؟

بنابرآنچه گفته شد، اصل بر آزاد بودن گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي است و اين گروه‌ها آزادند تا مرحله‌يي كه مرتكب تخلفات مندرج در قوانین نشوند، به فعالیت خود ادامه دهند، در عين حال در هيچ كجاي قانون به اين مساله اشاره نشده است كه اين گروه‌هايي كه براي فعاليت آزادند، براي شروع به كار مجبور اخذ پروانه هستند بلکه تنها موظفند مرامنامه، اساسنامه و هویت هیأت رهبری خود را طي اظهارنامه‌يي به وزارت كشور بدهند و اين آزادي تا جايي وجود دارد كه تخلف قانوني از سوي حزب صورت نگيرد.

* در حال حاضر تمام گروه‌هاي سياسي حاضر در عرصه سياسي ايران مجوز دارند؟

خیر. حتی تعداد قابل توجهی از گروه‌هاي سياسي حاضر در عرصه انتخابات ادوار مختلف کشور که بعضاً در انتخابات پیروز نیز شده اند، فاقد پروانه فعالیت بوده اند، در این ارتباط می توان در ادوار پیشین به جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم و دفتر تحكيم وحدت و در دوران جديدتر، آبادگران اشاره کرد كه در انتخابات اخير جزء احزاب برنده نيز بود. پس به هيچ‌وجه با استناد به مفاد قانوني نمي‌توان صرفاً به دلیل نداشتن پروانه، حزبی را غير‌قانوني اعلام کرد.

* مكانيسم اجرايي براي سلب آزادي احزاب در فعاليت سياسي چيست؟

ماده 17 قانون احزاب، به كميسيون ماده 10 اختیار داده است تا در خصوص تخلف گروه‌ها، چهار نوع مجازات را در نظر بگیرد كه تذكر كتبي و اخطار از آن جمله این موارد است.

در بند چهارم این ماده، شديدترين نوع مجازات در نظر گرفته شده است كه تقاضای انحلال از دادگاه است. از آنچه گفته شد، اين نكته مستفاد مي‌شود كه حتي كميسيون ماده 10 نيز نمي‌تواند رأساً گروهي را منحل و غير‌قانوني اعلام كند و بايد دادگاه صالحه اين كار را انجام دهد.

* دادگاه صالحه بايد چه ويژگي داشته باشد؟

ماده آخر قانون احزاب به اين مساله اشاره و تصريح كرده است كه دستگاه قضايي موظف است ظرف یک ماه لايحه تشكيل هيات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهيه كند و به مجلس تقدیم کند. همچنین‌ اصل 168 قانون اساسي تصريح كرده است رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختیارات هيات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازين اسلامي معین می کند. اين الزام قانوني به سال 60 تعلق دارد و بيش از 26 سال از سررسید آن مي‌گذرد.

بنابراين از اينكه در قانون احزاب، دستگاه قضايي موظف شده است كه قانون هيات منصفه و جرم سیاسی را ظرف يك ماه عملياتي كند، می توان اين نتيجه را گرفت كه تخلف احزاب به ماهو  حزب، از جمله مصاديق جرم سياسي موضوع  اصل 168 قانون اساسی است وگرنه دليلي نداشت كه این حکم در قانون احزاب گنجانده شود. پس معلوم است اصل 168 و هيات منصفه مربوط به احزاب و تخلفات احزاب است و مي‌توان چنين مستفاد كرد كه جرايم و تخلفات احزاب از جمله تخلفات سياسي است.

بنابراين مقام صالح براي رسیدگی به تخلفات و جرایم احزاب و اعلام غير‌قانوني بودن آن ها،  همان محاكم دادگستري است كه با حضور هيات منصفه تشكيل مي‌شود.

بنابراين احزابي غير‌قانوني هستند كه اين سير رسيدگي به پرونده براي آنها طي شده باشد و دادگاه حكم به انحلال حزب بدهد.

* در اصل 168 قانون اساسي بر تطابق با موازين اسلامي اشاره كرده است. تصور نمي‌كنيد اين موازين اسلامي آيا مي‌تواند گاهي مانع تشكيل هيات منصفه بشود؟

بر اساس اصل 4 قانون اساسی، انطباق با موازين اسلامي، در اصل قيدي براي تمامی قوانین کشوراست و این به خودی خود نمی تواند مانعی به حساب آید. کمااینکه قانون مربوط به تشکیل هیأت منصفه در مجلس ششم به تصویب رسید و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. مانع عمده در حال حاضر اين است كه جرم سياسي تعريف نشده و همچنین عملاً قانون مصوب مجلس ششم درخصوص هیأت منصفه هیچگاه به اجرا درنیامد.

* فكر مي‌كنيد تعريف جرم سياسي چقدر موثر باشد؟

من فکر می کنم این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. حتي اگر تعريف جرم سياسي مضيق هم صورت گيرد، باز هم مغتنم است و موجب مي‌شود كه اين گره ‌كور باز شود. در این صورت  بعدا مي‌توان آن را جرح و تعديل كرد. در حال حاضر تنها جرم سياسي تعريف شده، آن هم نه به صورت صریح، جرايم احزاب است. به عبارت بهتر در قانون احزاب، مصداقی از جرم سياسي تعريف شده است.

* پس تعريف جرم سياسي فقط منحصر به احزاب است؟

در ماده 16 قانون احزاب افعالي كه تخلف محسوب مي‌شود مشخص شده است افعالي مانند اینكه استقلال كشور نقض شود، مبادله اطلاعات با دولت‌‌هاي خارجي و جاسوسي صورت گیرد، پول از دولت‌هاي خارجي دريافت شود، نقض آزادي‌هاي مشروع بوجود آید، تهمت و افترا وارد شود، اختلاف در بين صفوف ملت ایجاد شود، موازين اسلامي نقض گردد.

اين تخلفاتي است كه يك حزب اگر مرتكب شود جرم محسوب مي‌شود. البته بايد اين مساله را در نظر داشت كه گاهي من به عنوان يك عضو حزب مرتكب اين خطاها مي‌شوم، اين جرم من است و كيفري محسوب مي‌شود و بنده بايد پاسخگوي جرم باشم، اما جرم حزب بماهو حزب، مساله ديگري است مانند اینکه گاهي حزب بيانيه‌يي مي‌دهد و در آن استقلال كشور را نقض مي‌كند يا با كشورهاي بيگانه مبادله اطلاعات دارد. اگر اين جرم‌ها رخ بدهد به قرائني كه اعلام شد يك جرم سياسي رخ داده است كه مجرم آن حزب است و بايد آن را با حضور هيات منصفه محاكمه كرد و اگر چنين دادگاهي حكم قطعي و نه حكم بدوي، مبني بر مقصر بودن حزب و حكم انحلال حزب صادر كرد، آن حزب غير‌قانوني است.

* كميسيون ماده 10 احزاب چه جايگاهي در صدور پروانه براي احزاب دارد و اصولاً روند تشكيل پرونده چيست؟

آن‌طور كه در آيين‌نامه تصريح شده است بايد حداقل سه نفر به عنوان هيات موسس گروه سياسي، اساسنامه و مرامنامه‌يي را تهيه و به وزارت كشور ارائه كرده و تقاضاي صدور مجوز كنند. اما مجدداً بايد به اين مساله اشاره كنم كه هيچ كجاي قانون اخذ پروانه را الزامي نكرده است، هر چند تا زماني كه حزب پروانه نگيرد، شخصيت حقوقي پيدا نمي‌كند و در صورت فقدان شخصیت حقوقی، مثلاً افتتاح حساب بانكي به نام حزب ميسر نيست. وزارت كشور پس از تكميل پرونده، آن را به كميسيون ماده ده مي‌فرستد تا كميسيون به اين پرونده رسيدگي كند. كميسيون مي‌تواند پرونده را به همان شكل و براساس ضوابط تصويب كند يا مي‌تواند به استناد دلايل قانوني آن را رد يا با اصلاحاتی تصویب كند. در هر حال حزب مي‌تواند از كميسيون شكايت كند و حتي در صورت تعلل بيش از حد كميسيون ماده 10 احزاب (بيش از سه ماه) وزير كشور موظف است بدون نظر كميسيون پروانه را صادر كند.

* با اشاره به اينكه حتي سه نفر نيز مي‌توانند حزب تشكيل بدهند آيا بيان چنين سخناني كه اعضاي احزاب بي‌نام و نشان رد صلاحيت مي‌شوند درست است؟

اين سخن قطعاً غير‌قانوني است حتي سخنگوي شوراي نگهبان نيز اشاره كرده است كه براي بررسي صلاحيت‌ها احزاب ملاك ما نيستند و صلاحيت‌هاي فردي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و عضويت در احزاب بي‌نام و نشان عامل رد صلاحيت نيست. مگر عضويت در يك حزب ناشناخته جرم است كه فرد بخواهد براساس آن رد صلاحيت شود؟ به طور كل هيچ‌گاه اعمال حزب به عنوان اعمال شخص محسوب نمي‌شود و ملاك قرار نمي‌گيرد و صلاحيت فردي توسط نهادهاي اجرايي و نظارت مورد بررسي قرار مي‌گيرد مگر اينكه فرد عضو حزبي است كه غير‌قانوني اعلام شده باشد.

* اما ظاهراً وضعيت نهضت آزادي هنوز مشخص نيست و قرار است با استناد بر نداشتن مجوز رد صلاحيت شود؟

تكليف نهضت آزادي كاملاً مشخص است.

* با توجه به اينكه هيچ حكمي از دادگاه صالحه دريافت نكردند؟

البته در مورد نهضت آزادي حكم بدوي وجود دارد اما تا جایی که بنده مطلعم، اين حكم نيز مورد اعتراض قرار گرفته است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

*فقط آقاي يزدي حكم دارند يا ساير اعضا نيز چنين حكمي را دريافت كردند؟

حكم بدوي انحلال نهضت آزادي را دادگاه در سال 81 صادر كرده است اما ظاهراً اين حكم در دادگاه تجديد نظر تاييد نشده است. اگر حكمي قطعی در این زمینه صادر شده باشد، باید رسماً ابلاغ و اعلام شود، در غير اين صورت، اين اظهارنظرها فاقد مبنای قانوني است.

* پس استناد به نامه امام نيز فاقد جايگاه قانوني است؟

قانون، تکلیف را مشخص كرده است، بايد حكم قضايي وجود داشته باشد. زندگی و سیره امام هم نشان دهنده آن است که خواسته ایشان، همواره عمل برمبنای قانون بوده است که این مسئله را ایشان خصوصاً در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس سوم در سال 67 مورد تأکید قرار داده اند. بنابراین من فکر می کنم حتي اگر نامه امام نيز قرار است مورد استناد قرار گيرد، يك قاضي بايد در محكمه با حضور هيات منصفه به استناد آن، حكم قطعی انحلال صادر كند كه تا جایی که من می دانم، تاكنون چنين حكمي صادر نشده است.

* در حال حاضر مشکل نهضت‌آزادي براي گرفتن مجوز از كميسيون ماده 10 احزاب چيست؟

در سال 67 براساس فراخوان وزارت كشور مبنی بر لزوم انطباق وضعیت گروه های موجود آن روز با قانون احزاب، ظاهراً نهضت آزادی نيز اقدام به ثبت در‌خواست خود كرد. تا اينكه در سال 70 پرونده نهضت آزادی در دستور كار كميسيون قرار می گیرد. پس از چندين جلسه، كميسيون با صدور پروانه نهضت مخالفت می كند.

* دليل اين مساله چه بود؟

بيشتر به مواضع و عملكرد نهضت استناد كرده بودند.

*پس اين موضوع كه مانع اصلي، نام نهضت است درست نيست؟

 برخي اعضاي وقت كميسيون بعد از رد كردن پرونده نهضت در مصاحبه مطبوعاتي اشاره كردند كه ما به نهضت به عنوان نهضت آزادي مجوز نمي‌دهيم اما اگر اعضای نهضت آزادي درخواست ديگری را  با  نام جديدی بياورند، با آن موافقت مي‌كنيم كه البته نهضت آزادي در آن زمان با چنین مسئله ای مخالفت كرد.

* باتوجه به اينكه شما مدتي در كميسيون ماده 10 احزاب حضور داشتيد و مسائل مختلف تخريب را از نزديك لمس كرديد، فكر مي‌كنيد آيا مي‌توان بين تحزب و مساله انتخابات در كشور ارتباط برقرار كرد؟

قانون انتخابات ما اشكالات زيادي دارد كه بايد تكليف آنها روشن شود اما متاسفانه حتي در رهگذر اصلاحات متعدد انجام شده توسط دولت نهم و مجلس هفتم، به اين مسائل مهم پرداخته نشده و بيشتر بر مسائلي تاكيد شده است كه جزئي و پيش پا‌افتاده هستند.

فقدان ارتباط و لينك بين نظام انتخاباتي و نظام حزبي یکی از مهمترين اشكالات اين قانون است. زيرا قانون اساسي، احزاب و انتخابات را به رسميت شناخته است اما اين دو پديده با هم لينك قانوني ندارند و شبيه دو جزيره جدا عمل مي‌كنند و هرگز در قوانين ما اين پيوند به وجود نیامده است. در حالی که نظام حزبی و نظام انتخاباتی، دو جزء از یک پیکره واحد هستند که در کنار یکدیگر می توانند فرآیند دموکراسی را شکل دهند.  در کشور ما  نقش احزاب در انتخابات، نقشی مبهم و غیر موثر است. از طرفی دیگر تا زماني كه احزاب در انتخابات نقش موثری نیابند، ما شاهد حضور و بروز چهره‌هايي هستيم كه در عين گمنامي مي‌توانند با شعارهاي پوپوليستي راي مردم را كسب كنند و در نهايت حاضر به پاسخگويي نشوند در حالي كه لازم است با يك تفسير موسع، قانون را به گونه‌يي تغيير داد كه مردم در عين شركت درانتخابات به احزاب يا تركيبي از احزاب و افراد راي بدهند. فقدان این مسئله در حال حاضر يك نقص به حساب می آید.

* به نظر مي‌رسد انتخابات در ايران از فقدان قوانين جامع و مانع در رنج است. ضعف اساسي اين است كه گاهي تفسيرهاي متفاوتي صورت مي‌‌گيرد. نظرتان در مورد اين شرايط تفسير‌بردار چيست؟

به نظر مي‌رسد كه در قوانین انتخاباتی کشور ما، شرايط كانديداتوري از جمله بخش های مبهم و قابل تاويل  قانون است. در حالي كه قانون خوب، نبايد تفسيربردار باشد. شرايطي كه در قانون براي كانديداتوري ذكر شده، بعضاً شرايطی كيفي و غيرقابل اندازه گیری و احصا است زيرا به عنوان مثال، اعتقاد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي در واقع يك امر قلبي و دروني است و این مسئله قابل احصا نيست. بايد چنين نقایصی را در قانون انتخابات حل كرد و‌ به سمتی رفت که شرایط قانونی کاندیداتوری، شرایطی کمی، قابل محاسبه و غیر قابل مناقشه باشند. به اعتقاد بنده باید اینگونه مسائل و مشکلات قوانین انتخاباتی را حل کرد و گرنه اينكه كانديداي نمايندگي مجلس  ليسانس داشته باشد يا فوق‌ليسانس، يا اینکه راي‌دهندگان 15 سال داشته باشند يا 18 سال چندان اهميت ندارد. پرداختن به اینگونه مسائل حاشيه‌يي و غير‌مهم، موجب ‌شده است كه نقاط مهم و اساسي مغفول بماند.

* كه البته موجب مي‌شود شوراي نگهبان با توسل به اين قانون مبهم وظايف هيات‌هاي اجرايي را نيز مصادره كند؟

در این ارتباط مهمترين مساله، مشخص نبودن مرزهاي اجرا و نظارت است. نظارت استصوابي كه با استناد به يك تفسير موسع از قانون اساسی صورت مي‌گيرد، در عمل مرزهاي اجرا را نيز در مي‌نوردد و در پاره ای موارد، شوراي نگهبان وظيفه اجرا را نيز بر عهده گرفته است. رسيدگي به صلاحيت‌ها كه وظيفه هيات اجرايي است با دخالت شوراي نگهبان، عملاً در حيطه‌ عملكرد اين شورا قرار گرفته است. گاهي فرد ردصلاحيت شده را تاييد مي‌كنند يا اينكه فرد تاييد صلاحيت شده را ردصلاحيت مي‌كنند. اين اقدامات ورود به حیطه اجرايی انتخابات است. در واقع كار به سمتي پيش رفته كه اجراي انتخابات جزء وظايف شوراي نگهبان شده است و شوراي نگهبان كار اجرا و نظارت بر انتخابات را توأمان انجام مي‌دهد. در حالی که اساساً فلسفه وجود نهاد نظارتی، دفاع از حقوق ملت و جلوگیری از سوء استفاده مجریان انتخابات است.

*با ملاك قرار دادن نظارت استصوابي، به جاي استطلاعي شوراي نگهبان مي‌كوشد كه اين مساله را توجيه كند؟ ارزيابي شما چيست؟

مسئله اینجاست که نهاد نظارتي بناي كار خود را بر احراز صلاحيت قرار داده است به گونه‌يي كه در انتخابات مجلس هفتم نیز صلاحیت تعداد کثیری از داوطلبان، به دلیل عدم احراز صلاحيت رد شد. اين نكته‌يي است كه ذيل اشكالات انتخابات به صورت جدي بايد به آن پرداخت. بايد تكليف به گونه‌يي روشن شود كه تاويل‌بردار نباشد. يعني  نهاد نظارتي نبايد اين‌گونه مساله را تفسير كند كه بايد صلاحيت را احراز كند زيرا احراز، آن هم با توجه به شرايط كيفي و غير‌قابل احصا، در بسیاری از موارد غيرممكن است. به عنوان مثال، نهاد نظارتي چگونه مي‌خواهد احصا كند كه داوطلب، اعتقاد قلبی به اسلام دارد يا خير؟ اين مساله در ارتباط با اكثريت كانديداها ميسر نيست، به خصوص اينكه شوراي نگهبان تاكيد كرده ما بايد به صورت قلبي به اين اطمينان برسيم كه فردي واجد صلاحيت است. اين مساله نقص بزرگي است كه می تواند انتخابات را به يك انتخابات دو درجه‌يي تبديل كند. يعني درگام نخست كانديدا بايد از فيلتر شوراي نگهبان كه فیلتری از جنسی فراتر از ضوابط اداري و حقوقی است رد بشود، بعد توسط مردم انتخاب شود.

نهاد نظارتي باید بنا را بر احراز عدم احراز بگذارد. یعنی اگر بر آن شورا محرز شد كه داوطلبی، صلاحيت‌هاي قانونی را ندارد، وی را رد صلاحیت ‌كند. در غیر این صورت  با توجه به اصل برائت به عنوان اصل بنيادينی در  قانون اساسي، اقدام شوراي نگهبان تخلف جدي از اصول قانون اساسي و عرف مقبول اجتماعي است كه اصل برائت به كناري گذاشته مي‌شود و اصل بر اين قرار می گیرد كه افراد صلاحيت ندارند مگر اينكه عكس آن ثابت شود.  اين مردم هستند كه حق دارند كانديداها را به لحاظ صلاحیت های اعتقادی وسیاسی ارزيابي كنند و بعد به آنها راي بدهند، اما شوراي نگهبان به استناد نظارت استصوابي، بخشي از این حقوق مردم را  تصاحب مي‌كند.

* مردم حلقه مفقوده در نظام انتخاباتي ما هستند. فكر مي‌كنيد غيبت مردم در اين فرآيند چه اثراتي را به دنبال دارد؟

در بسياري از كشورها، مردم و انجمن‌هاي شهر مجري انتخابات هستند. اين مساله در قوانين ما نيز به نوعی پيش‌بيني شده است اما انتخاب هيات اجرايي توسط فرماندار و هيات نظارت توسط شوراي نگهبان كار را به مرحله‌يي رسانده كه نقش مردم در برگزاري انتخابات به غايت پايين آمده و ضروري است كه قوانين در این زمینه بازنگري شود تا نظارت موثر در اختيار مردم و نهادهاي غير‌دولتي قرار بگيرد. حتي در انتخابات اخير شاهد بوديم كه اتفاقات بي‌سابقه‌يي رخ داد و عملاً نظارت بر انتخابات توسط مردم منتفي شد و به دليل فقدان اين نظارت، صندوق‌هاي راي مفقود شد و شمارش آرا در سايت‌هايي صورت گرفت كه حداقل نظارت موثر نیز در آن وجود نداشت.

* برگزاري انتخابات توسط مردم ذهن ما را شايد متوجه بسيج كند. در اين مورد چه نظري داريد؟

منظور من تعريف استاندارد و واقعی از مردم است. در كشورهاي پيشرفته انجمن‌هاي شهر که معتمدان واقعی مردمند مجري انتخابات هستند. البته دولت، كار  كلان انتخابات را انجام مي‌دهد و بدنه انتخابات در اختيار مردم است اما در کشور ما، نقش مردم در اجرای انتخابات با تحدیدهای جدی روبرو است و سير امور به سمتي رفته كه ديگر قانون موجود پاسخگو نيست. حتي براساس اين قوانين صندوق‌هاي راي مفقود مي‌شوند و بعد كه پيدا شد كسي پاسخگو نيست و اين نقص از ساز‌و‌كار انتخاباتي ما است.

حتي كانديدا اگر بخواهم از آراي خودم حفاظت كند، اين ساز‌و‌كار موجود ابزار كارآمدي را در اختيار قرار نمي‌دهد. نماينده وی را از سر صندوق بيرون مي‌كنند و اين ضعف‌ها لزوم بازنگري اساسي در قانون را دو‌چندان مي‌كند تا در عمل يك نظارت مردمي جدي صورت بگيرد و‌گرنه لفظ مردمي بودن كه مشكلي را حل نمي‌كند.